|
آیین نامه مالی شهرداریها
قسمت اول ـ امور معاملات
ماده 1 ـ معاملات شهرداريها از نظر ميزان مبلغ به سه نوع تقسيم مي شود. نوع اول ـ معاملات جزئي كه ميزان آن از پنجاه هزار ريال تجاوز نخواهد كرد .
نوع دوم ـ معاملات متوسط كه ميزان آن بيشتر از پنجاه هزار ريال و كمتر از پانصد هزار ريال باشد .
نوع سوم ـ معاملات عمده كه ميزان آن پانصد هزار ريال و بيشتر خواهد بود .
ماده 2 ـ در مورد معاملات جزئي متصدي خريد يا كسي كه وظيفه مذكور كتبا از طرف شهردار به او ارجاع گرديده مكلف است بهاي جنس يا اجرت كار مورد معامله را به نحو ممكنه و به مسئوليت خود بدست آورده با جلب موافقت كتبي مقامات زير اقدام نمايد .
الف ـ در شهردارهائيكه درآمد سالانه تا 10 ميليون ريال است موافقت شهردار.
ب ـ در شهرداريهائيكه درآمد سالانه آنها از 10 ميليون ريال تا 50 ميليون ريال است موافقت متصدي امور مالي .
ج ـ در شهرداريهائيكه درآمد سالانه آنها از 10 ميليون ريال بيشتر است موافقت رئيس كارپردازي .
تبصره 1 ـ ذكر نام و نام خانوادگي و امضاء و سمت متصدي خريد و همچنين آدرس و مشخصات كامل فروشنده جنس يا انجام دهنده كار در ذيل سند ضروري است .
تبصره 1 ـ ذكر نام و نام خانوادگي و امضاء و سمت متصدي خريد و همچنين آدرس و مشخصات كامل فروشنده جنس يا انجام دهنده كار در ذيل سند ضروري است .
تبصره 2 ـ شهردار مي تواند به موجب ابلاغ كتبي انجام بعضي از انواع معاملات جزئي را كه در اين ماده اختيار تصويب آنها به متصدي امور مالي يا رئيس كارپردازي داده شده است موكول به موافقت كتبي خود نمايد و يا اختيار رئيس كارپردازي داده شده است موكول به موافقت كتبي خود نمايد و يا اختيار رئيس كارپردازي را به متصدي امور مالي يا رئيس حسابداري شهرداري واگذار كند.
ماده 3 ـ در مورد معاملات متوسط متصدي خريد بايد حداقل از سه نفر فروشندگان كالا يا انجام دهندگان كار از هر يك جداگانه استعلام كتبي كه مشعر به تعيين و تصريح نوع و مشخصات كامل جنس يا موضوع كار مورد معامله و مقدار و شرايط معامله و مدت تحويل باشد اخذ و فروشنده كالا يا انجام دهنده كار بايد بهاء ممكنه را ضمن تعيين مدت و نشاني دقيق خود در برگ استعلام بها ذكر و با قيد تاريخ امضاء نموده متصدي خريد صحت مندرجات آن را گواهي نمايد . انجام معامله پس از موافقت كميسيون معاملات مركب از شهردار يا معاون شهرداري متصدي امور مالي و يك نفر از رؤسا واحدها يا اعضاء ارشد شهرداري بنا به تناسب كار و به انتخاب شهردار مجاز خواهد بود و تصميمات كميسيون به اتفاق آراء و يا با اكثرينت دو راي موافق در صورتي مناط اعتبار خواهد بود كه شهردار يا معاون او يكي از آن دو نفر باشد .
تبصره ـ در شهرداريهائيكه درآمد سالانه آنها از 50 ميليون ريال بيشتر است در صورتيكه شهرداري فاقد معاون باشد شهردارمي تواند رئيس كارپردازي يا يكي از اعضاء ديگر شهرداري را به عضويت كميسيون معاملات انتخاب ولي تصميمات كميسيون را موكول به تاييد خود نمايد .
ماده 4 ـ معاملات عمده بايد به طو ركلي با تشريفات مناقصه يا مزايده عمومي و يا مناقصه محدود انجام شود اگر ترك مناقصه ضروري تشخيص گردد به طريق زير انجام خواهد شد .
الف ـ در صورتيكه ميزان معامله كمتر از دو ميليون ريال باشد بنا به پيشنهاد مستدل و موجه شهردار و تصويب انجمن شهر .
ب ـ در صورتيكه ميزان معامله از دو تا 50 ميليون ريال باشد بنا به پيشنهاد مستدل و موجه شهردار و تصويب انجمن شهر و تاييد وزارت كشور.
ج ـ در صورتكيه ميزان معامله از پنجاه ميليون ريال بيشتر باشد بنا به پيشنهاد مستدل و موجه شهردار و تصويب انجمن شهر و تاييد وزارت كشور و تصويب هيئت دولت .
تبصره 1 ـ در مورد مناقصه محدود شهرداري از بين فهرست مقاطعه كاران واجد شرايط منتخبه توسط سازمان برنامه يا وزارت راه حداقل شش شركت يا موسسه واجد شرايط را دعوت خواهد نمود .
تبصره 2 ـ موارد استفاده از مناقصه محدود با تصويب انجمن شهر تعيين مي شود و طرز عمل بر طبق صوابديد انجمن شهر به ترتيبي خواهد بود كه در آئين نامه مناقصه امور ساختماني وزارت راه مصوب ماه 1338 و يا آئين نامه مربوط در سازمان برنامه مقرر است .
در مواردي كه در آئين نامه فوق وزير و مدير عامل نوشته شده شهردار و در مواردي كه هيئت عامل نوشته شده انجمن شهر جايگزين آن خواهد بود .
تبصره 3ـ در مورد كالاهاي انحصاري دولت و كالاها يا خدمات منحصر به فرد انجام معامله با نمايندگيهاي رسمي و انحصاري فروش كالا پس از گواهي كميسيون معاملات مبني بر انحصاري بودن كالا يا خدمات با ترك مناقصه بلامانع خواهد بود و در مورد كالاهاي انحصاري غير دولتي بهاء كالا با گواهي اداره كل نظارت بر قيمتها يا اطاق بازرگاني استان تعيين و پرداخت خواهد بود .
الف ـ آگهي مناقصه
ماده 5ـ در معاملات عمده آگهي مناقصه يا مزايده در دو نوبت به فاصله حد اقل يك هفته به تشخيص شهردار در روزنامه رسمي كشور و حداقل يكي از جرائد كثيرالانتشار تهران و در صورت وجود روزنامه محلي در يكي از روزنامه هاي محلي به شرح و شرايط زير منتشر مي گردد :
1 ـ نوع و ميزان كالا يا كار مدت انجام كار محل تحويل مهلت قبول پيشنهادات محل اخذ اسناد مناقصه يا مزايده و تسليم پيشنهادها .
2ـ دادن سپرده اي كه از پنج درصد مبلغ كل برآورد كمتر نباشد به صورت نقد يا اسناد خزانه يا ضمانت نامه بانكي .
3 ـ ذكر اينكه برندگان اول و دوم مناقصه يا مزايده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد .
4 ـ ذكر اينكه ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مناقصه يا مزايده مندرج است .
5 ـ ذكر اينكه شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است .
تبصره ـ مدت قبول پيشنهاد ها از تاريخ نشر آخرين آگهي در داخله از 10 روز و در خارجه از 60 روز نبايد كمتر باشد .
ب ـ تشكيل كميسيون مناقصه يا مزايده و رسيدگي به پيشنهادات و تشخيص برنده .
مناقصه يا مزايده
ماده 6ـ رسيدگي به پيشنهادهاي مربوط به مناقصه يا مزايده به عهده هيئت عالي معاملات شهرداري مركب از شهردار. رئيس امور مالي با حسابداري شهرداري . يكنفر از افراد بصير و مطلع در معامله مورد نظر پيشنهاد شهردار و تاييد انجمن شهر خواهد بود .
تبصره ـ تصميمات هيات باتفاق آراء و يا با كثرت دو راي مشروط بر اينكه شهردار يكي از آن دو نفر باشد مناط اعتبار خواهد بود .
ماده 7ـ كميسيون بايد در وقت مقرر كه در آگهي مناقصه يا مزايده يا دعوتنامه مناقصه محدود قيد گرديده تشكيل شود و پيشنهاد هاي رسيده را در صورتيكه تعداد آنها سه يا بيشتر باشد مفتوح و مورد رسيدگي قرار دهد و اگر تعداد پيشنهاد هاي رسيده از سه فقره كمتر بوده مناقصه يا مزايده مجدد ولو آنكه تعداد پيشتهاد ها كمتر از سه نفر فقره باشد كميسيون پيشنهادها را باز و مورد رسيدگي و ترتيب اثر قرار خواهد داد .
كميسيون مكلف است از روز قرائت پيشنهاد ها حداكثر ظرف يك هفته نظر خود را اعلام كند و در مورد استثنايي اين مهلت با تصويب شهردار تا بيست روز ديگر قابل تمديد خواهد بود .
ماده 8ـ هرگاه برنده مناقصه يا مزايده از انجام معامله خود داري كند يا پس از ابلاغ قانوني حداثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپر ده او به نفع شهرداري ضبط و قرارداد با نفر بعدي منعقد خواهدگرديد و در صورتيكه برندگان دوم و سوم نيز ظرف مهلت هفت روز پس از ابلاغ قانوني حاضر به عقد قرداد نشود سپرده آنان به نفع شهرداري ضبط خواهد شد .
قسمت سوم ـ انعقاد پيمان
ماده 9ـ شهرداري مكلف است هنگام تنظيم و عقد پيمان معامل ده در صد كل مبلغ مورد پيمان را به منظور تضمين حسن انجام كار از پيمانكار تضمين نامه بانكي يا اسناد خزانه به عنوان سپرده دريافت دارد .
ماده 10ـ حق ارجاع داوري در هيچيك از پيمانها نبايد قيد گردد مگر اينكه در موارد استثنايي و بنا به پيشنهاد مستدل و مواجه شهردار قبلا به تصويب انجمن رسيده باشد .
قسمت چهارم ـ ترتيب تحويل
ماده 11ـ جنس يا كار انجام شده هرگاه مربوط به معاملات جرئي باشد تحويل آن به وسيله انبار يا اداره در خواست كننده انجام خواهد شد و در مورد معاملات متوسط بايد تحويل با نظارت كميسيوني مركب از سه نفر بانتخاب شهردار انجام پذيرد و در معاملات عمده كميسيون تحويل مركب خواهد بود از دو نفر نماينده منتخب شهردار و يكنفر نماينده ذيصلاحيت به انتخاب انجمن شهر .
ماده 12ـدر معاملات متوسط و عمده براي تحويل هر فقره جنس يا كار بايد كميسيون تحويل صورت مجلس تنظيم و در آن به طور صريح قيد گردد كه جنس مورد معامله يا كار انجام شده طبق نمونه و با مشخصات مندرج در پيمان با استعلام بها مي باشد و ذيل آنرا تمام اعضاء كميسيون تحويل و فروشنده يا پيمانكار امضا نماينده و در مورد اجناسي كه تحويل انبار مي باشد انباردار نيز صورت مجلس را امضا ء نمايند و در مورد اجناسي كه تحول انبار مي شود انباردار نيز صورت مجلس را امضاء وقبض انبار صادر خواهد نمود .
تبصره ـ هرگاه بين اعضاي كميسيون درنوع و مشخصات كالا با كار مورد تحويل اتفاق آراء نباشد نظر شهردار قاطع خواهد بود .
قسمت پنجم ـ مزايده
ماده 13ـ فروش اموال منقول و اجاره اموال غير منقول شهرداري از طريق مزايده كتبي صورت خواهد گرفت لكن د رمورد فروش اموال منقول و اجاره دادن فرآورده هاي واحد هاي و موسسات تابعه شهرداري با جلب موافقت انجمن شهر مي توان از طريق مزايده حضوري اقدام نمود .
تبصره 1 ـ در مورد مزايده حضوري بايد روز و محل حراج قبلا آگهي شود و در آگهي اطلاعات لازم راجع به نوع اشيا قيد گردد و تصريح شود كه در مقابل فروش اشيا وجه نقد دريافت مي گردد و پرداخت هر نوع ماليات و عوارض به عهده خريدار است .
ماده 14 ـ مقرراتي كه در اين ائين نامه براي انتشار آگهي و ساير تشريفات مناقصه پيش بيني شده است و در مورد مزايده نيز بايد رعايت گردد.
قسمت ششم ـ ساير معاملات شهرداري
ماده 15 ـ شهرداري تهران راسا و ساير شهرداريها با موافقت انجمن شهر مي توانند درصورت ضرورت و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح هر نوع كاري را به طور اماني بر اساس و ترتيب مندرج در ماده 4 اين آئين نامه انجام دهند مشروط بر اينكه از لحاظ كادر فني و وسائل براي انجام آن كار مجهز باشند .
ماده 16 ـهر گاه شهرداري باجاره نمودن ساختمان يا زمين يا وسيله نقليه يا ماشين آلات فني يا هر نوع اشياء و اموال ديگري كه عرفا در معرض اجاره و استجاره قرار مي گيرد احتياج پيدا كند به شرح زير اقدام خواهد شد :
الف ـ در صورتيكه مورد اجاره نظائر متعدد و بي تفاوت داشته باشد پس از تحقق و تجسس كافي به وسيله متصدي خريد حداقل سه فقره از با صرفه ترين آنها به وسيله استعلام بهاء تعيين و معرفي خواهد گرديد .
ب ـاگر مورد اجاره نظائر متعدد نداشته باشد يا اجاره ملك يا زمين معيني مورد لزوم شهرداري باشد مذاكره و توافق مقدماتي با ملك به عمل خواهد آمد .
انجام معامله و عقد قرارداد اجاره در هر مورد در صورتيكه مال الاجاره سالانه بيش از 50 هزار ريال باشد با تصويب انجمن شهر صورت خواهد گرفت .
قسمت هفتم ـ مقررات عمومي
ماده 17 ـ هر گاه ضمن اجراي قرارداد هاي ساختماني يا عمراني تغييرات جديدي در مشخصات و نقشه و يا نوع كار پيش بيني نشده باشد بهاي عادله واحد كار مورد نظر از طرف قسمت فني شهرداري هاي عادله واحد كار مورد نظر از طرف قسمت فني شهرداري يا دفتر فني شهرداريهاي استان با فرمانداري كل و با موافقت پيمانكار و تصويب هيئت عالي معاملات شهرداري و تاييد شهردار تعيين خواهد شد ولي ميزان كارهاي جديد نبايد از صدي ده مبلغ پيمان تجاوز كند.
ماده 18ـ در قرادادهاي بايد قيد شود شهرداري مي تواند تا حداكثر بيست و پنج درصد مبلغ پيمان از ميزان كار يا جنس موضوع پيمان را كسر يا اضافه نمايد و در هر حال بايد قبل از انقضاء مدت پيمان به پيمانكار ابلاغ كند .
ماده 19 ـ در مورد معامله با وزارتخانه ها و موسسات و شركت هاي دولتي يا وابسته به دولت و شهرداري و معامله بين شهرداري فقط توافق طرفين كه به تاييد انجمن شهر برسد كافي است .
ماده 20ـ در موارد استثنايي كه به اصلاح و صرفه شهرداري باشد انجمن شهر مي تواند بنا به پيشنهاد شهردار اختلافاتي را كه با پيمانكاران شهرداري پيدا مي شود و مبلغ مورد اختلاف از پانصد هزار ريال بيشتر نباشد از طريق سازش و يا ارجاع حل و فصل نمايند لكن در مواردي كه مبلغ مورد اختلاف بيش از پانصد هزار باشد رفع اختلاف از طريق سازش يا ارجاع بداوري با پيشنهاد شهردار و تاييد انجمن شهر و تصويب وزارت كشور امكان پذير خواهد بود .
در اينگونه موارد داور اختصاصي و داور مشترك بايد به تاييد وزارت كشور برسند .
ماده 21ـمعاملات شهرداري تهران تابع مقررات آئين نامه مربوط مصوب آذر ماه 1344 كميسيون كشور مجلسين و مقررات فصل ششم اين آئين نامه مي باشد و اختيارات و وظايف هيئت عالي معاملات در شهرداري تهران به عهده كميسيون مناقصه مقرر در ماده 6 آئين نامه مذكور خواهد بود .
تبصره ـ در مورد معاملات جزئي شهرداري تهران مي تواند اختيارات مربوط برئيس كار پردازي را به روساي نواحي و يا روسا و مسئولين هر يك از واحدهاي تابعه شهرداري واگذار نمايد .
ماده 22ـ دستورالعمل مربوط به طرز اجراء اين آئين نامه از طرف وزارت كشور تهيه و به شهرداريها ابلاغ خواهد شد و در هر مورد كه ابهامي در طرز اجراء هر يك از موارد اين آئين نامه حاصل شود رفع ابهام به عهده وزارت كشور خواهد بود .
قسمت دوم ـ امور مالي
فصل اول ـ بودجه
ماده 23ـ بودجه سالانه شهرداري عبارت است از يك برنامه جامع مالي كه در آن كليه خدمات و فعاليت ها و اقدماتي كه بايد در طي سال مالي انجام شود همراه با برآورد مبلغ و ميزان و درآمدهاي لازم براي تامين هزينه انجام آنها پيش بيني مي شود و پس از تصويب انجمن شهر قابل اجراست :
ماده 24ـ دوره عمل بودجه هر سال تا 15 ارديبهشت ماه سال بعد خواهد بود و تعهداتيكه تا آخر اسفند ماه هر سال تحقق يافته باشد تا خاتمه دوره عمل بودجه از محل اعتبار مربوط قابل پرداخت است .
ماده 25 ـ بودجه شهرداريها بايد بر اساس برنامه ها و وظايف و فعاليت هاي مختلف و هزينه هر يك از آنها تنظيم برنامه و بودجه و تفريغ بودجه و نحوه تفكيك وظايف و فعاليتها و انطباق بودجه با برنامه و همچنين طرز درآمد و هزينه به موجب دستورالعمل خواهد بود كه بوسيله وزارت كشور تصويب و ابلاغ خواهد شد .
ماده 26 ـ مسئوليت تنظيم بودجه شهرداري و مراقبت در حسن اجراي آن و همچنين تنظيم تفريغ بودجه به عهده شهردار و مسئول امور مالي است ( مدير امور مالي با رئيس حسابداري بسته به وضع تشكيلات شهرداري ) و واگذاري اين وظيفه از طرف شهردار به هر يك از مامورين ديگر شهرداري رفع مسئوليت نخواهد كرد . شهردار موظف است به محض پيشنهاد بودجه يا تفريغ بودجه بانجمن شهر با استفاده از اختياريكه برطبق ماده 38 قانون شهرداري باو تفويض شده حد اقل هفته سه روز تقاضاي تشكيل جلسه انجمن را بنمايد و خود نيز در جلسات حضور يافته توضيحات لازم را درباره اقلام مندرج در آن بدهد .
ماده 27 ـ موعد تصويب نهائي بودجه ساليانه به وسيله انجمن شهر و ابلاغ آن به شهرداري طبق ماده 67 قانون حداكثر تا اول اسفند ماه سال قبل مي باشد ودر صورتيكه انجمن در راس موعد مذكور بوظيفه قانوني خود در اين مورد عمل نكند شهردار موظف است مراتب را به استاندار يا فرماندار كل و در شهرداري تهران به وزارت كشور اطلاع دهد تا بر طبق ماده 41 اصلاحي قانون شهرداري اقدامات لازم معمول گردد .
ماده 28 ـ شهردار مي تواند اعتبارات مصوب در بودجه براي هر يك از مواد هزينه يا فعاليت هاي داخل در يك وظيفه را تا ده در صد تقليل يا افزايش دهد به نحوي كه از اعتبار كلي مصوب براي آن وظيفه تجاوز نشود .
فصل دوم ـ درآمدها
ماده 29 ـ درامد شهرداريها به شش طبقه به شرح زير تقسيم مي شود :
1 ـدرآمدهاي ناشي از عوارض عمومي ( درآمدهاي مستمر )
2 ـ درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي
3 ـ بهاء خدمات و درامدهاي موسسات انتفاعي شهردار ي
4 ـ درامدهاي حاصله از وجوه و اموال شهرداري
5 ـ كمكهاي اعطايي دولت و سازمانهاي دولتي
6 ـ اعانات و كمكهاي اهدائي اشخاص و سازمان هاي خصوصي و اموال و دارائيهائي كه به طور اتفاقي يا به موجب قانون به شهرداري تعلق مي گردد .
تبصره از انواع درآمدهاي مذكور در ماده فوق فقط درامدهاي ناشي از عوارض عمومي ( درآمدهاي مستمر ) مشمول پرداخت سهميه ها و حد نصاب هاي مقرر در ماده 68 قانون شهرداري مي باشد .
ماده 30 ـ هر شهرداري داراي تعرفه اي خواهد بود كه دران كليه انواع عوارض و بهاء خدمات و ساير در آمدهائيكه به وسيله شهرداري و موسسات تابعه و وابسته به آن وصول يا تحصيل مي شود درج و هر نوع عوارض يا بهاء خدمات جديدي كه وضع و تصويب مي گردد يا هر تغييري كه در نوع و ميزان نرخ آنها صورت مي گيرد در تعرفه مذكور منعكس مي شود .
وزارت كشور براي طرز تنظيم تعرفه و درج تغييرات بعدي و همچنين چگونگي وضع و تشخيص و وصول انواع عوارض و درآمدها دستورالعملي جامع تهيه وبراي راهنمائي به شهرداري هاي ابلاغ خواهد كرد .
ماده 31ـ تطبيق وضع هر مودي يا هر مورد با تعرفه عوارض درآمدها و تعيين و تشخيص بدهي مودي به عهده مامورين تشخيص با كساني است كه از طرف شهرداري يا سازمانهاي تابعه و وابسته به آنها داده شده است مامورين مزبور مكلفند كمال دقت بي نظري را در تشخيص هاي خود به كار برند ودر صورت تخلف به وضع آنها در داگاه اداري شهرداري رسيدگي و تنبيهات مقرر درباره آنها اتخاذ و به موقع اجرا گذارده خواهد شد .
ماده 32 ـ شهرداري مجاز به تقسيط مطالبات خود ناشي از عوارض نيست مگر در مواردي به تشخيص كميسيون منظور در ماده 77 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب سال 1334 مودي قادر به پرداخت تمام بدهي خود به طور يكجا نباشد كه در اين صورت ممكن است بدهي مودي براي مدتي كه از سه سال تجاوز نكند با بهره متداول بانك ملي ايران تقسيط شود ولي در هر حال صدور مفاصا حساب موكول به وصول كليه بدهي است .
فصل سوم ـ هزينه ها
ماده 33ـ پرداخت هزينه ها در شهرداري مستلزم طي مراحل سه گانه زير است :
الف ـ ايجاد تعهد در حدود اعتبارات مصوب و مقررات جاري و تحقق يافتن تعهد با اين طريق كه كار و خدماتي انجام يا اموالي به تصرف شهرداري درآمده بدينوسيله ديني براي شهرداري ايجاد شده باشد .
ب ـ تشخيص مستند مبلغي كه بايد به هر يك از دائنين پرداخت شود.
ج ـ صدور حواله در وجه داين يا دائنين در قبال اسناد مثبته
تبصره ـ ايجاد تعهد و تشخيص و صدور حواله به شرح زير فوق در صلاحيت شهردار يا كساني كه از طرف شهردار و بطور مجزا اختيارات لازم به آنها تفويض مي شود .
ماده 34 ـ كليه پرداختهاي شهرداري بايد با توجه به ماده 79 قانون شهرداري با اسناد مثبت انجام گردد و در مورد هزينه هائيكه تنظيم اسناد مثبته آن قبل از پرداخت ميسر نباشد ممكن است بطور علي الحساب پرداخت و اسناد هزينه آن در اسرع وقت تكميل و بحساب قطعي منظور گردد نوع هزينه ها ئيكه بطور علي الحساب قابل پرداخت است و طرز استفاده از تنخواه گردان به موجب دستور العملي كه وزارت كشور ابلاغ خواهد نمود تعيين خواهد شد .
ماده 35 ـ انجمن شهر با توجه به تبصره بند 3 اصلاحي ماده 45 قانون شهرداري مي تواند اختيار تصويب و نظارت در معاملات را تا ميزان معيني به شهرداري واگذار كند و در مورد تصويب و نظارت كلي نسبت به ساير معاملات هر ترتيبي را كه مقتضي بداند به نحوي كه موجب كندي پيشرفت كارهاي شهرداري نگردد برقرار و بر طبق آن عمل خواهد شد .
ماده 36 ـ طرز تهيه اسناد هزينه و مدارك ضميمه آن و طرز طبقه بندي هزينه هاي شهرداري و همچنين اصول و قواعد مربوط به انبارداري و رابطه آن با كارپردازي به موجب دستورالعملي كه به وسيله وزارت كشور تصويب و ابلاغ خواهد شد مقرر خواهد گرديد.
فصل چهارم ـ صندوق و عمليات استقراضي شهرداري
ماده 37 ـ استفاده از وجوه حاصله از درآمدها قبل از منظور داشتن آنها به حساب قطعي درآمد به هر عنوان حتي بطور علي الحساب و يا براي پرداخت هزينه هاي ضروري و فوري ممنوع است .
ماده 38 ـ صندوقدار يا كسيكه پرداخت هزينه ها به عهده او محول مي شود مكلف است در موقع پرداخت نسبت به هويت و اهليت دريافت كننده وجه و صحت و اصالت امضاء حواله دقت هاي لازم را بعمل آورد و اسناد و امضائي كه ذمه شهرداري را از دين بري سازد از گيرنده وجه دريافت كند.
ماده 39 ـ در مواردي كه شهرداري براي فعاليت هاي مختلف عمومي و اختصاصي حسابهاي مجزا داشته باشد استقراض از يك حساب براي استفاده در حساب ديگر منوط به موافقت انجمن شهر است و در موافقت نامه مذكور مدت استقراض بايد معلوم گردد و به محض پيدايش موجودي در حساب بدهكار به ميزاني كه پرداخت مبلغ استقراضي را تكافو كند فرضا كه مدت مقرر نيز منقضي نگرديده باشد بايد به حساب بستانكار برگشت داده شود.
ماده 40 ـ استقراض شهرداري با توجه به بند 19 از ماده 45 قانون شهرداري بايد با اجازه و تصويب انجمن شهر صورت گيرد و در موقع استقراض مورد مصرف وجوه استقراضي تعيين و كيفيت استرداد آن كه از محل درآمدهاي عمومي يا اختصاصي خواهد بود و بهره و مدت وام و طرز استهلاك مشخص و بر طبق آن عمل شود.
ماده 41 ـ وظايف شهرداري از لحاظ وصول و نگهداري درآمدها و پرداخت هزينه ها و نگاهداري حساب موجودي و تنظيم گزارش هاي مستمر وضع مالي شهرداري و همچنين ترتيبات مربوط به عمليات استقراضي شهرداري ها به موجب دستورالعملي كه وسيله وزارت كشور تصويب و ابلاغ خواهد شد تعيين خواهد گرديد.
فصل پنجم ـ حسابداري
ماده 42 ـ از تاريخ تصويب اين آئين نامه ظرف مدت سه سال كليه شهرداري هاي كشور مكلفند وفاتر و اوراق و فرم هاي حسابداري خود را به طريق دو طرفه (دوبل) و از لحاظ نقدي يا تعهدي بودن روش حسابداري بترتيبي كه دستورالعمل صادره از طرف وزارت كشور مقرر خواهد شد تغيير داده منطبق نمايند .
ماده 43 ـ وزارت كشور مكلف است به منظور ايجاد روش مناسب و متحدالشكل حسابداري در كليه شهرداري هاي كشور تامين وسائل اجراء آن نسبت به ايجاد دوره هاي آموزشي امور مالي و حسابداري و تربيت تعداد كافي حسابدار از بين كاركنان شاغل شهرداري ها يا افراد جديد اقدام و دستورالعمل جامعي در مورد روش متحدالشكل حسابداري وطبقه بندي حسابها و نمونه اوراق و دفاتر حساب و گزارش هاي مالي و مميزي قبل از پرداخت هزينه ها در شهر داري هاي كشور تنظيم و براي اجراء ابلاغ كند.
فصل ششم ـ مميزي و حسابرسي
ماده 44 ـ رسيدگي و مميزي حساب شهرداري ها در سه مرحله به شرح زير انجام خواهد گرديد :
الف ـ حسابرسي به وسيله شهرداري قبل و بعد از خرج به وسيله كاركنان ثابت شهرداري كه اطلاعات كافي در امور مالي و حسابداري داشته باشد .
ب ـ حسابرسي به وسيله حسابداران قسم خورده يا متخصص كه از طرف انجمن شهر انتخاب خواهد شد و در موقع تفريغ بودجه شهرداري مكلف است نتيجه گزارش حسابرسان مذكور را همراه تفريغ بودجه در اجراي مفاد ماده 67 و تبصره آن به انجمن شهر و وزارت كشور ارسال دارد .
ج ـ رسيدگي نهائي به وسيله انجمن شهر از طريق بررسي گزارش هاي مالي و گزارش حسابرسان مذكور در بند ب ماده فوق .
تبصره ـ طرز انجام حسابرسي شهرداري طبق دستورالعملي است كه وزارت كشور تنظيم و به شهرداريها ابلاغ خواهد كرد .
فصل هفتم ـ اموال
ماده 45 ـ اموال شهرداري ها اعم از منقول و غير منقول بر دو نوع تقسيم مي شود :
اموال اختصاصي و اموال عمومي . اموال اختصاصي شهرداري اموالي است كه شهرداري حق تصرف مالكانه نسبت به آنها را دارد از قبيل اراضي و ابنيه و اثاثه و نظائر آن .
اموال عمومي شهرداري اموالي است كه متعلق به شهر بوده و براي استفاده عموم اختصاص يافته است مانند معابر عمومي خيابان ها ميادين پلها گورستانها سيل برگردان مجاري آب و فاضل آب و متعلقات آنها انهار عمومي اشجار اعم از اشجاري كه شهرداري يا اشخاص در معابر و ميادين غرس نموده باشند چمن كاري گل كاري و امثال آن .
ماده 46 ـ حفاظت از اموال عمومي شهرداري و آماده و مهيا ساختن آن براي استفاده عموم و جلوگيري از تجاوز و تصرف اضخاص نسبت به آنها به عهده شهرداري است و در صورتي كه بعضي از اموال عمومي شهر به نحوي تغيير حالت و موقعيت دهد كه قابليت استفاده عمومي از آن سلب گردد به تشخيص انجمن شهر جزء اموال اختصاصي شهرداري منظور و محسوب مي شود.
ماده 47 ـ شهرداري مكلف است كليه اموال غير منقول اختصاص شهرداري را طبق مقررات ثبت املاك به ثبت برساند .
ماده 48 ـ طرز نگاهداري و حفظ و حراست اموال شهرداري اعم از اختصاصي و عمومي و ثبت آنها در دفاتر و كارت هاي اموال و بازديد مستمر و استفاده صحيح از آنها و نحوه محاسبه استهلاك و نگاهداري حساب موجودي اموال به موجب دستور العملي كه بوسيله وزارت كشور به تصويب و ابلاغ خواهد شد مقرر خواهد گرديد .
آئين نامه فوق مشتمل بر چهل و هشت ماده و چهارده تبصره كه به استناد ماده 104 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري ها در جلسه روز دو شنبه دوازدهم تير ماه يك هزار و سيصد و چهل و شش شمسي به تصويب كميسيون مشترك كشور مجلسين مشترك كشور مجلسين رسيده است صحيح و قابل اجرا مي باش
|