مقدمه
يكي از منابع مهم در آمدي شهرداريها « عوارض » مي باشد كه با گستردگي قوانين و مقررات مربوط به آن اختلاف مؤدي و شهرداري را اجتناب ناپذير نموده است به نحوي كه قانونگذار در ماده 77 قانون شهرداريها قانون مستقلي را كه شخصيت مجزايي از شهرداري دارد براي رسيدگي به اين امور تحت عنوان كميسيون ماده 77 قانون شهرداري پيش بيني نموده است .

مستند قانوني :   ماده 77 قانون شهراري ها ( اصلاحي1345/11/27 )

رفع هرگونه اختلاف بين مؤدي و شهرداري در مورد عوارض به كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت كشور و دادگستري و انجمن شهر ارجاع مي شود و تصميم كميسيون مزبور قطعي است بدهي هائي كه طبق تصميم اين كميسيون تشخيص داده شود طبق مقررات اسناد لازم الاجراء به وسيله اداره ثبت قابل وصول مي باشد.

اجراي ثبت مكلف است بر طبق تصميم كميسيون مزبور به صدور اجرائيه و وصول طلب شهرداري مبادرت نمايند در نقاطي كه سازمان قضائي نباشد رئيس دادگستري شهرستان يك نفر را به نمايندگي دادگستري تعيين مي نمايد و در غياب انجمن شهر انتخاب نماينده انجمن از طرف شوراي شهرستان به عمل خواهد آمد.

صلاحيت كميسيون ماده 77:

صلاحيت كميسيون ماده 77 دو نوع است : ذاتي و محلي

صلاحيت ذاتي :

كميسيون ماده 77 در مورد رسيدگي به اختلافات بين مؤدي و شهرداري صلاحيت ذاتي دارد . و از بين مطالبات شهرداري فقط رسيدگي به ماهيت حقوقي عوارض در صلاحيت كميسيون ماده 77 مي باشد . همچنين تقسيط مطالبات ناشي از عوارض نيز در صلاحيت كميسيون ماده 77 است .
ماده 32 آيين نامه مالي شهرداريها سال 1346 بيان مي دارد : « شهرداري مجاز به تقسيط مطالبات خود ناشي از عوارض نيست مگر در مواردي كه به تشخيص كميسيون منظور در ماده 77 قانون اصلاح پاره اي از مواد قانون شهرداري مصوب 1334 مؤدي قادر به پرداخت تمام بدهي خود به طور يك جانبه نباشد كه در اين صورت ممكن است بدهي مؤدي براي مدتي كه از سه سال تجاوز نكند با بهره متداول بانك ملي ايران تقسيط شود ولي در هر حال صدور مفاصاحساب موكول به وصول كليه بدهي است .»

صلاحيت محلي :

صلاحيت محلي كميسيون ماده 77 قانون شهرداري تابعي از قلمرو جغرافيايي شهرداري است كه در حوزه آن مستقر گرديده است . در اينكه محدوده قانوني شهر تحت صلاحيت كميسيون 77 قرار دارد جاي ترديد نيست .

به نظر مي رسد بايد بين دو محدوده خارج از شهر يعني « حريم » و « محدوده خارج از حريم » شهر قائل به تفاوت شد. اخذ عوارض از مشمولين واقع در حريم شهر قابل توجيه است. زيرا بر اساس مواد 101 و 100 قانون شهرداري ، شهرداري مكلف به صدور پروانه ساختمان و تفكيك اراضي واقع در اين محدوده است به عبارت ديگر قانون شهرداري را مكلف به ارائه نوعي از خدمات در اين محدوده نموده است ولي در خصوص شهرها و شهركهاي خارج از حريم و محدوده قانوني شهر و شهركهاي صنعتي اخذ عوارض توجيه قانوني ندارد و بالطبع كميسيون ماده 77 نيز در اين گونه مناطق صلاحيت رسيدگي ندارد.

صدور آراء كميسيون ماده

آراء كميسيون مزبور قطعي است و بدهي هايي كه طبق تصميم اين كميسيون تشخيص داده شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسيله اداره ثبت قابل وصول مي باشد.

اجراي ثبت مكلف است طبق تصميم كميسيون ماده 77 به صدور اجراييه و وصول طلب شهرداري مبادرت نمايد. در نقاطي كه سازمان قضايي نباشد رئيس دادگستري شهرستان يك نفر را به نمايندگي دادگستري تعيين مي نمايد و درغياب انجمن شهر انتخاب نماينده انجمن از طرف شوراي شهرستان بعمل خواهد آمد.

اجراي ، اجراييه كميسيون ماده صد

دايره اجراي ثبت مفاد اجراييه را به متعهد ابلاغ مي كند و متعهد مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را اجراء نمايد و اگر خود را قادر به اجرائ اجراييه نداند ظرف همان مدت صورت جامع دارايي خود را به مسئول اجرا بدهد و اگر مالي ندارد صريحاً اعلام كند.

البته شهرداري مي تواند قبل از انقضاي مدت فوق تقاضاي تأمين طلب خود را از اموال متعهد بنمايد. در اين صورت دايره اجراء ، بلافاصله پس از ابلاغ اجراييه معادل موضوع سند لازم الاجرا از اموال متعهد بازداشت مي كند. البته تمامي اموال متعهد را نمي توان بازداشت كرد زيرا برخي از اموال مصداق مستثنيات دين بوده و قابل بازداشت نمي باشد.